الرئيسية / بيانات ومواقف / بصلاح السلطات الثلاث في الدوله , تصل الدوله الى قمم المجد .

بصلاح السلطات الثلاث في الدوله , تصل الدوله الى قمم المجد .

 

_42051194_syria_body_ap1– السلطه التشريعيه
يجب ان تمارس السلطه التشريعيه, دورها الاساسي , وبشكل حر وتلقائي , دون اي ضغط او اكراه, في تشريع وسن القوانين التي بحاجتها الوطن والمواطن, بما يكفل الفائده وتلائم متطلبات العصر, وذلك بعد ان يتم اختيار ممثلي الشعب على اساس سليم ونزيه, يعتمد على الكفاءة والموازنه بين افراد الشعب ومناطقه المختلفه, وان يتم تمثيل المناطق تمثيلا سليما وعادلا من الجنسين ,على اساس يتم الاتفاق عليه حسب عدد السكان ,ودون تمييز منطقه على اخرى ,وفئة على اخرى, وان تمارس السلطة السلطه التشريعيه دورها بمراقبة السلطه التنفيذيه ومساءلتها عن اي تقصير او خطا يحصل . وعلى السلطه التشريعيه ان تكون مستقله, وتلعب دورها في تقنين القوانين بشكل مدروس ومبرمج ,وليس تلبية لحالات ظرفيه طارئه تطلبها منها السلطة التنفيديه في سن او تعديل امرغير شرعي , شخصي او حزبي او فئوي, بصورة توهم الشعب انه شرعي , فما يصدر عن السلطه التشريعيه هو ثابت قطعي لا يمكن التلاعب فيه, .. الا في امور طارئة تتهدد مصلحة الوطن , فمن واجب السلطة التشريعيه ان تسن قوانين طارئه تناسب الظرف الذي يمر فيه الوطن .
اننا نرى لمن المفيد ان يجدد المجلس النيابي كل اربع سنوات , مع تركيزنا على النقطة الاهم , وهي ان يكون المجلس ممثلا تمثيلا صحيحا للشعب,,وذلك باعتماد الديمقراطية الصرفه , والانتخابات الحره والشفافه والنزيهه , وتمثيل كافة المناطق في بلدنا الحبيب تمثيلا صحيحا عادلا, والابتعاد عن التزوير والترويع والتخويف للناخبين ومن يمثلهم .
2- السلطة القضائية.
يجب ان تعاد للسلطة القضائيه دورها الذي يجب ان تؤديه وبكل استقلالية ونزاهة, وتستمد سلطتها وقوتها من قوة القانون الذي يحميها من اي تدخل كان , من رئيس الدولة او من اعضاء السلطة التنفيذية, او التشريعيه ,فهي سيدة نفسها, ولا تأتمر بامر اي كان ولا يعقل ان تلبي رغبات اي جهة كانت ,وعلى السلطه التنفيذيه ان تنفذ وبشكل مباشر ما تملي عليها السلطة القضائيه, بغض النظر عن الامر القضائي المرفوع بحق اي مواطن او جهة , فقوة الدوله تتمثل بسيادة واستقلالية القضاء فيها ونزاهته , ولا يعقل ان يتم تعيين القضاة والعاملين في السلك القضائي على اسس هدامة للوطن والمواطن ,كاعتماد المحاباه اوالمذهب اوالطائفه او العرق او الحزب و لو تم ذلك لكن مؤشر خطير على فشل دور القضاء في اداء مهمته .
3- السلطة التنفيدية
انها المسيره لامور الوطن والمواطن ,في داخل الدولة وخارجها, لذلك يجب ان يتم انتقائها على اساس موضوعي بحت, وهو الكفاءه والنزاهه والاخلاص والشعور بالمسؤولية الحقه في الداخل والخارج, وان ترضخ رضوخا تاما للسلطه التشريعيه والقضائيه ولا حصانة لاي مخلوق امام القانون فالكل سواسيه , ولا حق لها في اي حال من الاحوال ان تتدخل من قريب او بعيد بعمل وصلاحيات السلطتين التشريعيه والقضائيه . ان اعتماد اسس غير سليمة ولا شرعية في انتقاء الوزراء وطواقم الوزارات, كانتقائهم على اساس مذهبي او اثني او حزبي او اعتماد نظام المحاصصه الطائفيه او المذهبيه ,لهي اسس هدامه لمستقبل الوطن وابنائه , اذ انها بذلك تجعل شرخا وبونا شاسعا وواسعا بين الحكومة والشعب, بين القيادة والقاعده, وتولد عوامل الكره والحساسيه والتباغض والتحاسد والتنافر بين ابناء الوطن الواحد.

 

 

 

 

 

 

 

عن حزب الوسط السوري

شاهد أيضاً

لو إتبعنا الحق لنصرنا الله !

@-نعم لو إتبعنا الحق لنصرنا الله ! والحق ماهو ؟ الحق هنا ، هو القيام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com