الرئيسية / بيانات ومواقف / موقفنا من مسودة الدستور الذي أعدها المجرم بوتين وحاشيته !

موقفنا من مسودة الدستور الذي أعدها المجرم بوتين وحاشيته !

للأرشفة ؛مقال كتبناه في  25-01-2018

كيف لنا أن نتداول في ظرفنا الطارئ مسودة دستور لسوريا المستقبل ، أعدها قاتل شعبنا ومهدم ديارنا
، المجرم بوتين وحاشيته ؟!!!

عجب ، كيف نستسيغ ،قبول ما خطته أيادي قاتلنا، ومهدم ديارنا ، طيلة سنوات ثورتنا !!

عجب من ذاتنا ، لذاتنا!!!
إن شعبنا السوري ،غني بفطاحل وطنيه وهامات حرة شامخة عملاقة ، وفِي كافة المجالات والفنون الحياتيه الاجتماعية العلمية والفكرية والسياسية والقضائية ووووووووً !

نحن لسنا قُصَّر ،ولا نقبل أن نكون تحت وصاية أخ أو صديق ، فكيف لنا أن نقبل وصاية قاتلنا ومهدم ديارنا !!!!

فهل نحن عُدمنا التفكير وحُرمنا المنطق ، وعُدمنا الأهلية القانونيه والعلمية ،لصياغة دستور لسوريا المستقبل ، حينما نصل اليها. ونكون حينذاك أحرار في قولنا وفعلنا ، دون إملاءات خارجيه ،وضغوطات جانبيه !

إننا كشعب سوري حر ، نحن أهل ،وبكل جدارة وحرص ، قادرين أن نكتب دستورنا بأيدينا ،ومن بنات أفكارنا ، وذلك في سوريا المستقبل ، وهي في وضعها الطبيعي ، آمنة مستقرة ، حيث سيتم إختيار الأكفاء الوطنيين ومن كافة شرائح المجتمع السوري ومن كافة أطيافه وأجناسه وأديانه ومذاهبه ، بإختصاصاتهم المتعددة ، ليخطوا بايديهم دستور للبلاد  ،معتبرين من ماضينا، وبنظرة استشراف لمستقبلنا ، ولا ضير عندنا بل من المفيد أن يستضيئوا  بتجارب الآخرين من إخواننا في الإنسانية في بلاد العالم قاطبة شرقاً كانوا أو غربا ، عرباً أو عجما !
فنحن أدرى بذاتنا ، وأدرى بمكونات شعبنا وإحتياجاتهم ، وأدرى بما يسعدهم وبما ينكد حياتهم ، ولنا في أجدادنا أسوة حسنة ، ودستور عام ١٩٥٠ شاهد حي على عبقريتهم المتميزه ، مقارنة بسواهم من شعوب المنطقة !
والله الموفق
حزب الوسط السوري

#_SAP
========================
أهم بنود الدستور السوري الجديد الذي تمت صياغته في موسكو :
1- شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ ” الجمهورية السورية ” .
2- لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .
3- عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .
4- اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .
5- تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»… واستبدال ” جمعية المناطق” ، بدلاً عن ” الادارات المحلية” في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.
6- استبدال تسمية ” جمعية الشعب ” بدلاً عن تسمية ” مجلس الشعب”.
7- تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .
8- يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9- يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
الرئيس :
10- يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية ” .
11- وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
12- يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»… ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .
13- في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة… وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»…
14- كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها… كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».
15- تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
مجلس الوزراء
16- يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة… ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
17- تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية…».
18- يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة…».
19- «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة” .
20- يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
المحكمة الدستورية العليا
21- تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
22- تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
23- تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.
دور القوات المسلحة
24- القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»… ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية…»
25- عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).
تغيير القسم
26- تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية” .
نحو اقتصاد ليبرالي
27- يُظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة… وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال… وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل… وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».

عن حزب الوسط السوري

شاهد أيضاً

لو إتبعنا الحق لنصرنا الله !

@-نعم لو إتبعنا الحق لنصرنا الله ! والحق ماهو ؟ الحق هنا ، هو القيام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com