وللمرة الرابعة منذ تول سيادة الرئيس بشار الاسد , عام 2000 , يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة , فقد افتتح ولايته الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 , بإصدار عفو عام، كما أصدر سيادته عفواً عاماً آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006، ثم أصدر المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ومن جديد المرسوم الرابع , في غضون عشر سنوات. نحن في تيار الوسط , التيار الذي اتخذ الوسطية والاعتدال في الفكر منهاجا والاصلاح نهجا إيجابيا , مهمتنا شائكة ومعقدة . إذ أن الواجب الوطني يُحتم علينا – كفصيل سياسي وسطي اصلاحي سوري_ أن نقوم بواجب التهنئة للمواطنين المفرج عنهم – أصحاب الجنح والسوابق _ من المواطنين السوريين وربما غير السوريين . وتتقدم بواجب الشكر , لسيادة الرئيس بشار الاسد , الذي حمل على عاتقه مسؤولية اصدار هذا العفو , فقد تحمل مسؤولية الغاء ماتبقى من الحق العام على المعفي عنهم ,والحق العام هو حق الوطن , وحق الوطن ,هو حق الشعب , الحق العام هو الحق الذي قضت به السلطة القضائية لاي متهم مهما كانت قضيته, وأوكلت بتنفيذه الى السلطة التنفيذيه , وسيادة الرئيس بشار الاسد , هو رأس الهرم في السلطة التنفيذيه. من جانب اخر , واجبنا تجاه وطننا الحبيب سوريا وتجاه قيادته ورعيته , ومن منطلق حبنا له وخوفنا على مصيره ومستقبله ورخائه , نجد لزاما علينا , ان نذكر اولي الامر , ونحن الحزب الوسطي المعتدل , ذو النهج الاصلاحي , وباسلوب طيب, نذكر بالاتي , ان اهم عامل لتقدم الامم ماديا وحضاريا , هو الفصل بين السلطات الثلاث ( السلطة التشريعيه – السلطة القضائية- السلطة التنفيذيه ) لتعطي لكل سلطة استقلاليتها وصلاحياتها في تنفيذ عملها المناط بها بكل حرية ودون اي ضغط او تدخل من قبل سلطة على صلاحيات وعمل وقرار سلطة اخرى , ومن ثم تعطيل فعالياتها , ان حصل الذي نحذر منه فإن فيه ضرر مابعذه ضرر , ضرر بالغ على الوطن ومصداقية سلطاته الثلاث , امام شعبه وامام العالم اجمع , هناك حالات استثنائية تقتضيها الضرورة القصوى , ممكن ان يتم تداخل في الصلاحيات لدى السلطات الثلاث , كالكوارث الطبيعيه والحروب , حينها يحتم على السلطة التنفيذيه اتخاذ مايلزم وبالتوافق مع السلطتين الاخريين , وكل ذلك عائد لحاجة الوطن ومصلحته , لمصلحة ارضه ومصلحة شعبه . كما ان دورنا الاصلاحي يحتم علينا مناشدة الرئيس بشار الاسد , ان يعامل ابناء شعبه بمكيال واحد , مكيال منصف , مكيال يهدف من خلاله الى احقاق الحق , وتحقيق العدالة بين الجميع , مكيال المساواة بين ابناء الوطن الواحد , فالكل مواطنين , وسيادته ولي امر الجميع , ومن عوامل فلاح ونجاح ولي الامر عدله , فالعدل اساس الملك , كنا نأمل من سيادة الرئيس ان يساوي على الاقل بين مرتكبي الجرائم والجنح والسوابق , مع معتقلي الراي , الذين ماسرقوا يوما من مال الوطن ولا اقترفوا جرما او جنحة اخلاقية او جناية , الذين همهم , مجد الوطن وعزته , كلهم من المفكرين المبدعين , يحافظون على امن الوطن لكن بطريقتهم الوطنيه , وهذا لا يعني انهم أعداء لكم يا سيادة الرئيس , في المرسوم الذي نحن بصدده , كنا نأمل من سيادتكم ان تتوجوا المرسوم بإشراك معتقلي الرأي , لا ان يهمشوا ويغفلوا زمنهم الشيخ الهرم الذي قارب الثمانين من العمر , وهو مازال داخل القضبان , هل يرضيك هذا ياسيادة الرئيس ؟ اربع مراسيم للعفو اصدرتموها سيادتكم على مدار سنوات حكمكم , خصصتموها كلها لاصحاب الجنح والسوابق وووو , ومعتقلي الراي حرموا منها,هل هذا انصاف يا سيادة الرئيس ؟ نحن – كحزب وسطي إصلاحي – ليس معارضاً لكم يا سيادة الرئيس- نناشدكم ومن حقنا عليكم المناشدة , والمناشدة تلو المناشده , ان تُعيدوا النظر في سياستكم الداخلية تجاه شعبكم الذي حملتم امانة ادارته , نناشدكم تحقيق العدل والمساواة بين ابناء الوطن , نناشدكم صون حرية الكلمة المخلصة للوطن , نناشدكم اجراء اصلاح سياسي حقيقي , تتوحد من خلاله جماهير الوطن بحب وصفاء ,وذلك بإلغاء الاحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ , ويلغى فيه القانون والمرسوم 49 وتتعدد فيه الاحزاب الوطنية مظللة بديمقراطية حقيقيه . والله الموفق |