قراءة في مرسوم العفو رقم 22 لعام 2010

أصدر سيادة الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 22 للعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري مستثنياً بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

ونص المرسوم رقم 22 الذي صدر الثلاثاء؛ على منع عفو “عن كامل العقوبة في الجنح”، و”عن كامل العقوبة في المخالفات”، و”عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح”. ويشمل المرسوم أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وأمام المتوارين داخليا فترة 60 يوما لتسليم أنفسهم أما المتوارون خارجياً فقد منحهم المرسوم فترة ستة أشهر.

وينص المرسوم على العفو “عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر” ( وهذا يعني أن المرسوم لا يشمل معتقلين مثل الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح الذي شارف على الثمانين من العمر، والذي يعتقل منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي ).

ويشمل العفو أيضاً كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ويستثني المرسوم قضايا التعبير عن الرأي، حيث استنثى المشمولين بالمادة 307 من قانون العقوبات الخاصة بـ”إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية”.  ( وهذه التهمة توجه  إلى جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين في سوريا ) .

ونص المرسوم على أنه “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة” ولا يشمل العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم.

كما يستثني المرسوم من العفو جرائم مثل الجرائم الاقتصادية أو زعزعة الثقة بالاقتصاد السوري، أو شهادة الزور، أو تزوير الوثائق أو العملات، أو جرائم الزنا والدعارة، أو الاختلاس وسوء الأمانة سواء فيما خص المال العام او الخاص، إلى جانب مخالفات البناء والقضايا الخاصة بسرقة الكهرباء.

وللمرة الرابعة منذ تول سيادة الرئيس بشار الاسد , عام 2000 , يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة , فقد افتتح ولايته الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 , بإصدار عفو عام، كما أصدر سيادته عفواً عاماً آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006، ثم أصدر المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ومن جديد المرسوم الرابع , في غضون عشر سنوات.

نحن في تيار الوسط , التيار الذي اتخذ الوسطية والاعتدال في الفكر منهاجا والاصلاح نهجا إيجابيا , مهمتنا شائكة ومعقدة .

إذ أن الواجب الوطني يُحتم  علينا – كفصيل سياسي وسطي اصلاحي سوري_ أن نقوم بواجب التهنئة للمواطنين المفرج عنهم – أصحاب الجنح والسوابق _ من المواطنين السوريين وربما غير السوريين .

وتتقدم بواجب الشكر , لسيادة الرئيس بشار الاسد , الذي حمل على عاتقه مسؤولية اصدار هذا العفو , فقد تحمل مسؤولية الغاء ماتبقى من الحق العام على المعفي عنهم ,والحق العام هو حق الوطن , وحق الوطن ,هو حق الشعب , الحق العام  هو الحق الذي قضت به السلطة القضائية لاي متهم مهما كانت قضيته, وأوكلت بتنفيذه الى السلطة التنفيذيه , وسيادة الرئيس بشار الاسد , هو رأس الهرم في السلطة التنفيذيه.

من جانب اخر , واجبنا تجاه وطننا الحبيب سوريا وتجاه قيادته ورعيته , ومن منطلق حبنا له وخوفنا على مصيره ومستقبله ورخائه , نجد لزاما علينا , ان نذكر اولي الامر , ونحن الحزب الوسطي المعتدل , ذو النهج الاصلاحي , وباسلوب طيب, نذكر بالاتي ,

ان اهم عامل لتقدم الامم ماديا وحضاريا , هو الفصل بين السلطات الثلاث ( السلطة التشريعيه – السلطة القضائية- السلطة التنفيذيه ) لتعطي لكل سلطة استقلاليتها وصلاحياتها في تنفيذ عملها المناط بها بكل حرية ودون اي ضغط او تدخل  من قبل سلطة على صلاحيات وعمل وقرار سلطة اخرى , ومن ثم تعطيل فعالياتها , ان حصل الذي نحذر منه فإن فيه ضرر مابعذه ضرر , ضرر بالغ على الوطن ومصداقية سلطاته الثلاث , امام شعبه وامام العالم اجمع  ,

هناك حالات استثنائية تقتضيها الضرورة القصوى , ممكن ان يتم تداخل في الصلاحيات لدى السلطات الثلاث , كالكوارث الطبيعيه والحروب , حينها يحتم على السلطة التنفيذيه اتخاذ مايلزم وبالتوافق مع السلطتين الاخريين , وكل ذلك عائد لحاجة الوطن ومصلحته , لمصلحة ارضه ومصلحة شعبه .

كما ان دورنا الاصلاحي يحتم علينا مناشدة الرئيس بشار الاسد , ان يعامل ابناء شعبه بمكيال واحد , مكيال منصف , مكيال يهدف من خلاله الى احقاق الحق , وتحقيق العدالة بين الجميع , مكيال المساواة بين ابناء الوطن الواحد , فالكل مواطنين , وسيادته ولي امر الجميع , ومن عوامل فلاح ونجاح ولي الامر عدله , فالعدل اساس الملك ,

كنا نأمل من سيادة الرئيس ان يساوي على الاقل بين مرتكبي الجرائم والجنح والسوابق , مع معتقلي الراي , الذين ماسرقوا يوما من مال الوطن ولا اقترفوا جرما او جنحة  اخلاقية او جناية , الذين  همهم  , مجد الوطن وعزته , كلهم من المفكرين المبدعين , يحافظون على امن الوطن لكن بطريقتهم الوطنيه , وهذا لا يعني انهم  أعداء لكم  يا سيادة الرئيس ,

في المرسوم الذي نحن بصدده , كنا نأمل من سيادتكم ان تتوجوا المرسوم بإشراك معتقلي الرأي , لا ان يهمشوا ويغفلوا زمنهم الشيخ الهرم الذي قارب الثمانين من العمر , وهو مازال داخل القضبان , هل يرضيك هذا ياسيادة الرئيس ؟

اربع مراسيم للعفو اصدرتموها سيادتكم على مدار سنوات حكمكم  , خصصتموها كلها لاصحاب الجنح والسوابق وووو , ومعتقلي الراي حرموا منها,هل هذا انصاف يا سيادة الرئيس ؟

نحن – كحزب وسطي إصلاحي – ليس معارضاً لكم يا سيادة الرئيس- نناشدكم ومن حقنا عليكم المناشدة , والمناشدة تلو المناشده , ان تُعيدوا النظر في سياستكم الداخلية تجاه شعبكم الذي حملتم امانة ادارته , نناشدكم تحقيق العدل والمساواة بين ابناء الوطن , نناشدكم صون حرية الكلمة المخلصة للوطن , نناشدكم اجراء اصلاح سياسي حقيقي , تتوحد من خلاله جماهير الوطن بحب وصفاء ,وذلك بإلغاء الاحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ , ويلغى فيه القانون والمرسوم 49 وتتعدد فيه الاحزاب الوطنية مظللة بديمقراطية حقيقيه .

والله الموفق

عن حزب الوسط السوري

شاهد أيضاً

لك الله سوريا ، أيتها الأم الحنون !!!

لك الله سوريا ، ايتها الام الحنون !!! ينفذ على أرضك ومن خلال أجواءك ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *