Al Wasat Party حزب الوسط السوري
حزب الوسط السوري ، يشارك في التوقيع على هذا البيان !
ويدعو أحرار وحرائر سوريا ، لإجراء مشاركة له ، والتوقيع عليه !!!
والله الموفق
امين عام حزب الوسط السوري
محمود علي الخلف
———————————-
إحتكار السلطة ،،من البعث الى الإئتلاف
@-نحن بعض النشطاء والهيئات السورية نطرح على حضراتكم ورقة سياسية للتوقيع عليها تنص على مطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بإعادة هيكليته و تسمية كافة ممثلي التنظيمات و الحراكي الشعبي والشخصيات المستقلة من أعضاءه فور انتهاء مدة دورته التشريعية للأربع سنوات ويكون ذلك بتاريخ 11 تشرين الثاني 2016
ونعتبر مطلبنا هو حق شرعي شعبي و إستحقاق ديمقراطي يتوجب على الأمانة العامة والهيئة الرئاسية في الائتلاف تطبيقه إحتراما وحفاظاً على ثوابت الانتفاضة الشعبية السورية وتضحيات شعبنا الجسيمة في نيل حريته وحقوقه , ونرجوا من كل سوري حر التوقيع تعبيراً عن موقفه الوطني مع مطالب شعبنا وثوابت ثورتنا المباركة ..
@-بتاريخ 11/11/2012 تم الإعلان عن تأسيس مايسمى ( ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ) لينصب نفسه ممثلا عن الشعب السوري وناطقاً بإسمه في المحافل الدولية . وقد حمل هذا المولود غير الشرعي في طياته جملة من التناقضات والغرائب التي يمكن توصيفها على النحو التالي :
1 = لأول مرة في تاريخ الثورات بالعالم يتم التفريق بين مفهومي ( الثورة ) و ( المعارضة ) !
حيث إرتأى جهابذة الائتلاف أن العمل السياسي المتمثل بـ ( المعارضة ) يختلف عن العمل الميداني المتمثل بـ ( الثورة ) ! وهذا يعني وفقاً لاختيار هؤلاء المراهقين السياسيين لهذه التسمية أن الشعب السوري المناهض للنظام أصبح منقسماً بين ( شعب ثائر ) و ( شعب معارض ) دون تحديد ماهية الفوارق و التراتبية بينهما أو السمات المشتركة !
2 – لم تحدد الوثيقة التأسيسية للائتلاف ماهي الأسس التي تم اعتمادها في تشكيل هذا الشيء العجيب المسمى بـ ” الائتلاف ” ، وماهي المعايير التي اعتمادها في اختيار أسماء ممثلين التنظيمات والشخصيات المستقلة فيه ، وماهو المقياس في توزيع الحصص في المقاعد !
3 = لقد بدأ واضحاً من طريقة توزع الغنائم الثورجية تحت مسمى ” مقاعد الائتلاف ” أن هذا التوزيع قد تم وفق عقلية محاصصة وإستقطابات قومجية وطائفية وحزبية ومناطقية و أسرية، بحيث تغلبت الولاءات على الكفاءات ، وبات مقعد الائتلاف أسيراً لإرادة ومنافع الجهة التابع لها وليس لإرادة وخدمة شعبنا المنكوب! وقد بدأ ذلك واضحا من خلال مزاجية التعيينات والتوسعات والاندماجات التي طالت هيئاته ، عبر دهاليز السفارات وغموض النوايا المشبوهة .
4 = لقد تم تعيين عدد من ” المبشرين بالائتلاف ” بذات عقلية المحاصصة تحت مسمى ” شخصيات وطنية ” ، مما يوحي بأن كل من لاينتمي إلى هذه القائمة بات عليه أن يثبت حسن سلوكه ووطنيته وفق للمادة 29 من النظام الداخلي كي يتم التأكد من أنه لايعمل على ” وهن نفسية الائتلاف والنيل من هيبته ” وفق تعبير محكمة أمن الدولة العليا قدس الله سرها !
5 = والأغرب من هذا كله أن مايسمى بـ ” النظام الداخلي ” للائتلاف لم يأت على ذكر مدة ولاية الهيئة العامة أو المدة الزمنية التي يحق لها أن تجثم فيها على صدر الشعب السوري الذي تدعي تمثيله ! هذا يعني أن هؤلاء الديناصورات يعتبرون أنفسهم ممثلين أبديين للشعب إلى أن يرث الله الأرض وماعليها !!
6 = ولأن الائتلاف قدم نفسه للعالم على أنه بمثابة ” برلمان ” منتخب من قبل الشعب السوري الثائر . وبناء عليه تم الاعتراف به من قبل العديد من الدول ، وبات يمثل الثورة السورية المباركة في المحافل الدولية مستمداً صفته من هذا الإدعاء ” الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري ” .
7 = لم يكتف بهذا بل إعتبر ذاته المرجعية الوحيدة لاستصدار القوانين الناظمة لكل من : الهيئة السياسية – المجلس الثوري العسكري – هيئة الأركان – اللجان المتخصصة – السفارات التابعة له , وأيضاً عمل على خلق جهة تنفيذية له ممثلة بالحكومة المؤقتة , مما يعني أنه يُقر فعلياً وعملياً بأنه الجهة التشريعية للحراك الشعبي السوري ، أي أنه : ” البرلمان السوري المؤقت ” .
ولذلك وأمام هذا الواقع المأساوي الذي وصل إليه الائتلاف ، والذي بات مجرد حالة موميائية أصابها تحنيط فكري وسياسي وتنظيمي ، وتحول بالتالي إلى سيرك من المهرجين ، وطغمة من الفاسدين و المرتزقة المأجورين ، المؤتمرين بأوامر المانحين والممولين …..
@- فنحن الموقعين أدناه نطالب بمايلي :
1 = اعتبار تاريخ 11/11/2016 موعداً نهائياً لانتهاء الدورة التشريعية لهذا الـ ” برلمان ” المزعوم
( بعدما أتم سنواته الأربع ) . فهذه هي المدة الزمنية المتعارف عليها كدورة تشريعية في جميع البرلمانات العالمية . وهذا المطلب ينسجم مع أهم أهداف الثورة ، وهو تحقيق المبدأ الديمقراطي في ” تداول السلطة ” .
2 = البدء بدورة تشريعية جديدة تستوجب إعادة هيكلة الهيئة العامة للائتلاف بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات على كافة الأصعدة الدولية والسياسية والميدانية والعسكرية وحتى التنظيمية , والتي طرأت على الساحة السورية طوال السنوات الأربع الماضية . وهذا يعني وضع معايير واضحة وغير انتقائية تقوم على مبدأ الكفاءات والعمل الحقيقي وليس الولاءات في الائتلاف الجديد .
3 = تعديل النظام الداخلي للائتلاف ، بما يتلاءم مع ثورة شعب لا مصالح طغمة منتفعة ووكلاء لكل الدول ماعدا سورية الأم .
4 = وهذا الاستحقاق يستوجب أيضاً إعادة النظر والتحقق من التنظيمات ( السياسية والحقوقية والمدنية ) و التي هي ممثلة في الهيئة العامة للائتلاف ، خاصة بعد إنسحاب عدد من التنظيمات من الائتلاف أو انشقاقها أوتلاشيها ومع ذلك تم الإبقاء على ممثلين عنها ضمن هيئته العامة .
5 = وضع معايير سياسية لانتخاب الممثلين المستقلين في الهيئة العامة ، بحيث تحتكم هذه المعايير إلى التاريخ السياسي المعارض والخبرة التنظيمية لهؤلاء ، وماهية القيمة المضافة التي يمكن تقديمها للثورة بتواجدهم ضمن الائتلاف .
6 = إعادة النظر بآلية تمثيل الفصائل العسكرية في الهيئة العامة ، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات الميدانية وتوازن القوى وفاعليتها ومتغيراتها على الأرض .
7 = وضع آلية شفافة لمتابعة وتدقيق كل مايتعلق بالشؤون المالية ( التمويل والنفقات والرواتب والمكافآت والتعويضات …. ) .
